به گزارش ردبلیط؛ تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موجهای کف کرده، باران قطرهها، ساحل شنی و ساعتها در جست و جوی صدفها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانیها و گردشگران از سالهای بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشیها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند.
هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت.
حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع ۴۳۸ کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سال های گذشته در اختیار «از ما بهتران» بود و اراده ای هم از سوی دولت های گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.
هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «خوش نشین ها» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دههها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
اگر از این مهلت داده شده بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.
بزرگترین مولدسازی تاریخ مازندران در دست اقدام
با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریعتر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.
در راستای اجرای دستور رییس جمهور برای آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر با پیگیری استاندار مازندران ساحل مجتمع رفاهی نفت محمود آباد در اختیار مردم قرار گرفت.
طرح آزاد سازی سواحل دریای خزر گه با دستور رییس جمهور در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسیده بود، این روزها آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر به سواحل بکر رسیده است که با تدبیر اتخاذ شده امکانات این سواحل برای بهره برداری مردمی بازگشایی شد.
استاندار مازندران در مراسم بازگشایی استخر مجتمع تفریحی، ورزشی و اقامتی نفت محمود آباد در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر استخر مجموعه نفت محمود آباد می بایست تخریب و آزاد سازی می شد.
منبع: ایرنا
